مُفْتِي الجمْهوريَّة يُنَاقِش "المسْتجدَّات القانونيَّة والشَّرْعيَّة فِي مَجَال نَقْل وزراعة الأعْضاء البشريَّة" فِي رِحَاب جَامِعة المنْصورة

نَظَّمَت كُليَّة اَلحُقوق بِجامِعة المنْصورة نَدوَة بِعنْوَان "المسْتجدَّات القانونيَّة والشَّرْعيَّة فِي مَجَال نَقْل وزراعة الأعْضاء البشريَّة" بِحضور فَضِيلَة اَلمفْتِي الأسْتاذ الدُّكْتور/ شوقي علام مُفْتِي الدِّيَار المصْريَّة ورئيس الأمانة العامَّة لِدَور وهيْئَات الإفْتاء على مُستَوَى العالم، والْأسْتاذ الدُّكْتور/ شريف يوسف خاطر رئيس جَامِعة المنْصورة، ودكْتور/ أَيمن مختار مُحَافِظ الدَّقهْليَّة، والْأسْتاذ الدُّكْتور/ محمَّد عَطيَّة نَائِب رئيس الجامعة لِشئون التَّعْليم والطُّلَّاب، والْأسْتاذ الدُّكْتور/ محمَّد عَبْد اَلعظِيم نَائِب رئيس الجامعة لِشئون المجْتمع والْبيئة.

إِلى جَانِب الأسْتاذ الدُّكْتور/ أحمد شوقي أبو خطوة أُسْتاذ القانون الجنائي وعميد كُليَّة اَلحُقوق الأسْبق والْمحامي بِالنَّقْض، والْمسْتشار / محمَّد عَبْد اَلمحْسِن رئيس ناد قُضَاة مِصْر، والْمسْتشار دُكْتُور/ مجدي سلامة رئيس مَحْكَمة جِنايَات الإسْكنْدريَّة، والْأسْتاذ الدُّكْتور/ وليد الشِّنَّاوي عميد كُليَّة اَلحُقوق، والسَّادة العمداء، والْأسْتاذ/ مُحمَّد عَبْد اَللطِيف أمين عامٌّ الجامعة، والْأسْتاذ الدُّكْتور/ علاء التَّميمي وكيل اَلكُلية لِشئون خِدْمَة المجْتمع وَتنمِية البيئة ومنظِّم النَّدْوة، والسَّادة الوكلاء، الأسْتاذ الدُّكْتور/ مُحمَّد عَبْد الوهَّاب اَلمشْرِف على برْنامج زِراعة اَلكَبِد، والسَّادة أَعضَاء جِهَات والْهيْئات القضائيَّة وأعْضَاء مجْلسيْ النُّوَّاب والشُّيوخ، وأعْضَاء هَيئَة التَّدْريس ومعاونيهم. وَفِي بِداية كَلمَتِه، رَحَّب الأسْتاذ الدُّكْتور/ شريف يوسف خاطر بِفضيلة مُفْتِي الدِّيَار المصْريَّة والسَّادة اَلحُضور، مُؤَكدا أنَّ جَامِعة المنْصورة هِي قَلعَة الطِّبِّ وَمَنارَة العلم فِي مِصْر، ويشار إِليْهَا بِالْبنان فِي اَلعدِيد مِن المحافل المحلِّيَّة والْإقْليميَّة والدَّوْليَّة، وَهذَا مَا تُؤَكده صَدارَة الجامعة فِي التَّصْنيفات العالميَّة والدَّوْليَّة مُؤَخرًا، ومكانتهَا فِي طَلِيعَة مَجَال زِراعة الأعْضاء، ولَا سِيَّما زِراعة اَلكُلى والْكَبد بِمصْر. كمَا أَوضَح أنَّ زِراعة وَنقَل الأعْضاء البشريَّة تُعتَبَر مِن الموْضوعات الشَّائكة، اَلتِي بَدأَت فِي الظُّهور فِي الوقْتِ المعاصر، وَلقَد أَخذَت جَامِعة المنْصورة على عَاتقِها مسْؤوليَّة تَنظِيم هَذِه النَّدْوة؛ لِمناقشة المسْتجدَّات المتعلِّقة بِمَدى جَوَاز التَّوْصية بِنَقل الأعْضاء بَعْد الوفَاة، خَاصَّة وأنَّ هذَا الأمْر إِذَا تمَّ وَفْق ضَوابِطه القانونيَّة والشَّرْعيَّة، سَوْف يُشكِّل تَقدُّم جديد فِي مَجَال العلَاج الطِّبِّيِّ لِكثير مِن الأمْراض المزْمنة، بعيدًا عن الاتِّجار فِي الأعْضاء البشريَّة. وَأَشار سِيادَته، أنَّ العالم فِي الوقْتِ الحاليِّ يَشهَد تطوُّرًا مَلحُوظا ومهمًّا فِي المجَال الطِّبِّيِّ والْعلْمي، حَيْث ظَهرَت تِقْنيَّات وآليَّات عِلاجِيَّة ساهمتْ فِي إِنقَاذ اَلعدِيد مِن الأرْواح البشريَّة، وَمِنهَا عَمَليَّة نَقْل وزرْع الأعْضاء والْخلايَا والْأنْسجة البشريَّة، وَلكِن على الرَّغْم مِن إِيجابيَّات هَذِه الوسائل الطِّبِّيَّة إِلَّا أَنَّه يَجِب على الشَّرْع وفقهَاء الشَّريعة الإسْلاميَّة ضبْطهَا بِقَصد اَلحَد مِن اللُّجوء إِليْهَا دُون وُجُود ضَرُورَة طِبِّية. وَعبَّر الدُّكْتور أَيمَن مُخْتار عن سعادَته البالغة لِتواجده فِي رِحَاب جَامِعة المنْصورة اَلتِي تَحتَل مَكانَة عِلْميَّة كَبِيرَة، وَالتِي أَنجَبت لِمصْر اَلكثِير مِن العلماء والْوزراء والْمبْدعين والْمفكِّرين وَالتِي بِفَضل تَميزِهم أَصبَحت المنْصورة عَاصِمة مِصْر الطِّبِّيَّة وَأَصبحَت الدَّقهْليَّة قَلعَة لِلْعلْم والْعلماء. كمَا عَبَّر عن فَخرِه واعْتزازه لِمشاركته فِي هَذِه النَّدْوة العلْميَّة شَدِيدَة الأهمِّيَّة فِي رِحَاب كُليَّة اَلحُقوق العريقة اَلتِي أَنجَبت لِمصْر عُلَماء وأعْلامًا فِي القانون والْقضاء، مُشيرًا إِلى أنَّ اَلقضِية اَلتِي يُناقشهَا المؤْتمر تُعَد مِن أهمِّ القضايَا المعاصرة، وَمحَط اِهتِمام اَلجمِيع مِن النَّاحية الشَّرْعيَّة والْقانونيَّة.

وَأكَّد المحافظ على أنَّ جَامِعة المنْصورة شريك أَساسِي مع المحافظة فِي تَقدِيم كَافَّة الخدْمات لِلْمواطنين، وَفِي مُقدِّمتهَا الرِّعاية الصِّحِّيَّة بِالْإضافة إِلى مُشاركتهَا فِي تَطوِير اَلعدِيد مِن القطاعات الخدْميَّة. وَمِن جَانبِه أَكَّد الأسْتاذ الدُّكْتور وليد الشِّنَّاوي أنَّ كُليَّة اَلحُقوق أَولَت اِهْتمامهَا بِأبْرز هَذِه الظَّواهر والْمشْكلات، وأخْضعتْهَا لِلْبحْث والتَّحْليل بُغيَة التَّوَصُّل إِلى مُقْترحات وتوْصيات تَكُون عوْنًا لِمتَّخِذي القرارات وَواضِعي السِّياسات، وقد رأتْ اَلكُلية، أنَّ عَرْض مَوضُوع نَقْل وزراعة الأعْضاء البشريَّة، وَذلِك لِمناقشة الضَّوابط والْإجْراءات والْمحْظورات الواجب مُراعاتهَا فِي مَجَال مُمَارسَة هَذِه العمليَّات، وبحْث مَا إِذَا كان القانون الحاليُّ - قَانُون تَنظِيم الأعْضاء البشريَّة رَقْم 5 لِسَنة 2010، وَبحَث مَا إِذَا كان هذَا القانون يُوَاجِه مُشكلَات أو عَقَبات فِي التَّطْبيق العمَلي، ومَا إِذَا كان يَحْتاج إِلى تعْديلات.

 وَأَشار الأسْتاذ الدُّكْتور عَلَاء التَّميمي أنَّ البشريَّة تَشهَد تقدُّمًا سريعًا وملْموسًا فِي شُئُون الحيَاة، وَمِن أهمَّ هَذِه المعْطيات قَضيَّة نَقْل الأعْضاء البشريَّة، بِاعْتبارهَا قَضيَّة شَائِكة، تَعددَت وتضاربتْ حوْلهَا الآرَاء بَيْن مُؤيِّد ومعارض، وَلقَد أثارتْ عَمَليَّة نَقْل وزراعة الأعْضاء اَلعدِيد مِن المشْكلات على المسْتويات الأخْلاقيَّة والدِّينيَّة والطِّبِّيَّة والْقانونيَّة، وَعلَى الرَّغْم مِن صُدُور قَانُون تَنظِيم الأعْضاء البشريَّة رَقْم 5 لِسَنة 2010 اَلمُعدل بِالْقانون رَقْم 142 لِسَنة 2017 ولائحته التَّنْفيذية حَيْث يُعَد بِمثابة بَازِغة أمل لِلْقضَاء على التِّجارة غَيْر المشْروعة لِلْأعْضاء البشريَّة، إِلَّا أنَّ الجدل حَوْل هَذِه اَلقضِية لََا زال يَشغَل مِساحة كَبِيرَة مِن اِهْتمامات النُّخْبة، وَلقَد أَولَت القيادة السِّياسيَّة اِهْتمامًا كبيرًا بِملفِّ زِراعة الأعْضاء وَيتِم حاليًّا إِنشَاء مَركَز مِصْرِي لِزراعة ونقْل الأعْضاء وفْقًا لِلْمعايير العالميَّة لِخدْمة المرْضى والتَّخْفيف عن كَاهلِهم وَأسرِهم.