اِنطِلاق المؤْتمر اَلدوْلِي السَّنَوي الثَّالث والْعشْرين لِكلِّيَّة اَلحُقوق جَامِعة المنْصورة "الأبْعاد القانونيَّة والاقْتصاديَّة لِمنْظومة التَّقاضي فِي القرْن الحادي والْعشْرين"

اِنْطلَقتْ اليوْم فعَّاليَّات المؤْتمر اَلدوْلِي السَّنَويِّ الثَّالث والْعشْرين لِكلِّيَّة اَلحُقوق جَامِعة المنْصورة بِعنْوَان "الأبْعاد القانونيَّة والاقْتصاديَّة لِمنْظومة التَّقاضي فِي القرْن الحادي والْعشْرين" خِلَال الفتْرة مِن 21 - 22 أَبرِيل 2024 م بِكلِّيَّة اَلحُقوق جَامِعة المنْصورة بِحضور أ . د / شريف يُوسُف خَاطِر، رئيس جَامِعة المنْصورة ، وَأ . د / طَارِق غَلوَش، نَائِب رئيس الجامعة لِشئون الدِّراسات اَلعُليا والْبحوث، وَأ . د / السَّيِّد عَبْد الخالق، وزير التَّعْليم العالي الأسْبق، وَأ . د مُحمَّد أنس جَعفَر، مُحَافِظ بَنِي سُوَيف الأسْبق، وَأ . د/ رِضَا عَبْد السَّلَام، مُحَافِظ الشَّرْقيَّة الأسْبق، وَأ. د/ وليد الشِّنَّاوي، عميد اَلكُلية، وَأ. د/ إِبْراهيم عَبْد اَللَّه، وكيل اَلكُلية لِلدِّراسات اَلعُليا والْبحوث، أ . د / أَحمَد لُطْفِي، مُقرِّر المؤْتمر، والْأسْتاذ / مُحمَّد عَبْد اَللطِيف، أمين عامٌّ الجامعة، ووكلَاء اَلكُلية ورؤسَاء الأقْسام، والْمسْتشار عَبْد اَللَّه بْن إِبْراهيم الخضيْري، نَائِب رئيس التَّفْتيش القضائيِّ بِالْمجْلس الأعْلى لِلْقضَاء بِالْممْلكة العربيَّة السُّعوديَّة، والْجهات والْهيْئات القضائيَّة، والْباحثين والْمشاركين فِي المؤْتمر مِن الدُّول العربيَّة الشَّقيقة.

 وَأكَّد أ . د/ شريف يُوسُف خَاطِر أنَّ مِصْر شَهدَت فِي اَلآوِنة الأخيرة تطوُّرًا كبيرًا فِي كَافَّة المجالات وَعلَى كَافَّة الأصْعدة وَمِنهَا التَّقاضي الإلكْتروني، وبالْأخصِّ التَّحَوُّل اَلرقْمِي لِهَذه المنْظومة، بِاعْتبار أنَّ رَقمنَة إِجْراءات ومخْرجات التَّقاضي يُعتَبَر أحد العوامل الأساسيَّة لِاسْتراتيجيَّة التَّنْمية المسْتدامة وَتحقِيق رُؤيَة مِصْر 2030 ، وَكذَلِك دَخلَت هَذِه المنظَّمة ضِمْن الأهْداف المنْصوص عليْهَا فِي الاسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِحقوق الإنْسان اَلتِي أطْلقَهَا فَخامَة اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي فِي سِبْتمْبر الماضي. كمَا سعتْ الحكومة بِخطوَات جَادَّة نَحْو تَطوِير مَنظُومة التَّقاضي، وإنْفَاذ خُطَّتهَا بِشَأن التَّحَوُّل اَلرقْمِي لِمخْتَلف جِهَات الدَّوْلة.

وَأَشار إِلى أَهَميَّة رَقمنَة مَنظُومة التَّقاضي اَلمصْرِي، واقْتراح البدْء فِي إِعدَاد تَشرِيع يُنظِّم إِجْراءات التَّقاضي الإلكْتروني وإشْرَاك كَافَّة الجهَات الفاعلة فِي مَنظُومة التَّقاضي. وَأَشار أ . د / طَارِق غَلوَش أنَّ مَوضُوع المؤْتمر يُشكِّل أَهَميَّة كَبِيرَة؛ فِي ظِلِّ عَالَم مُتَغير مِن خِلَال الرَّقْمنة والتَّحوُّل اَلرقْمِي والْمتغيِّرات العالميَّة اَلذِي يَتَطلَّب إِرسَاء قَواعِد العدالة وَتيسِير إِجْراءات التَّقاضي، وَلذَلِك يَعُد المؤْتمر فُرصَة كَبِيرَة لِلْباحثين مِن خِلَال المناقشات لِإرْسَاء قَواعِد العدالة لِكلِّ الأطْراف والْمؤسَّسات لِلْمحافظة على السَّلَام والْأَمْن الاجْتماعي. كمَا أَشَاد بِدَور المؤْتمرات الدَّوْليَّة، اَلتِي تُنَظمهَا كُليَّة اَلحُقوق، فِي رَفْع تَصنِيف الجامعة فِي التَّصْنيفات العالميَّة. وَمِن جَانبِه، أَكَّد أ. د/ وليد الشِّنَّاوي أنَّ تَطوِير مَنظُومة التَّقاضي على نَحْو يَكفُل لِلْمواطنين حِماية قَضائِية فَعَّالة، يُتيح لِلْفرْد أن يَنعَم بِالْعَدْل ويطْمَئنُّ على حُقوقه وحرِّيَّاته. وَيأتِي اِختِيار هذَا الموْضوع اَلمهِم مُتزامنًا مع اِنْطلاقة جَدِيدَة لِلدَّوْلة المصْريَّة، ويتيح لِلدَّوْلة أنَّ تَوطُّد حُكْمِها لِتنْطَلق صَوْب المسْتقْبل بِخطًى رَاسِخة؛ وَيسهِم تَطوِير مَنظُومة التَّقاضي فِي تَوفِير بِيئة جَاذِبة لِلاسْتثْمار الأجْنبيِّ المباشر لِتأْمِين المسْتقْبل الاقْتصاديِّ وَتوفِير مَنظُومة تَقاضَى عَصرِية مُوَاكبَة لِلتَّطوُّرات الحديثة؛ مُتَطلَّب ضَرورِي لِطمْأَنة المسْتثْمرين الأجانب. وأوْضح أ . د / إِبْراهيم عَبْد اَللَّه أنَّ قِطَاع العدالة شَهِد مِيلَاد آليَّة جَدِيدَة لِلتَّقاضي تَرتَكِز على اِسْتخْدام التِّكْنولوجْيَا الحديثة فِي إِجْراءتْهَا القضائيَّة. مُشيرًا إِلى أنَّ إِدخَال مَنظُومة التَّحَوُّل اَلرقْمِي والتِّكْنولوجي فِي مِرفَق العدالة بِشَكل جَيِّد يُسَاهِم مِن دُون شكٍّ فِي تَحقِيق أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة وَرُؤيَة الدَّوْلة المصْريَّة 2030 ، ذَلِك أنَّ رُؤيَة مِصْر لِلْمسْتقْبل تضع الحوْكمة والالْتزام بِالْقوانين والْقواعد والْإجْراءات، فِي ظِلِّ سِيادة القانون وإطار مُؤَسسِي، ضَرُورَة لِتحْقِيق الشَّفافيَّة والْمساءلة ومواجهة كَافَّة التَّحدِّيات اَلتِي تَعُوق سَيْر مِرفَق العدالة على أَكمَل وَجْه. وَلقَد شَهدَت مَنظُومة التَّقاضي اَلمصْرِي بَعْض تطْبيقات التَّحَوُّل التِّكْنولوجيِّ. وَأَشار أ . د / أَحمَد لُطْفِي إِلى أنَّ الدَّوْلة المصْريَّة تَبنَّت اِسْتراتيجيَّات التَّحَوُّل اَلرقْمِي وَوضعِها مَوضِع التَّنْفيذ، لِذَا؛ حَرصَت كُليَّة اَلحُقوق لِعَرض تحْليلات الباحثين فِي المجاليْنِ القانونيِّ والاقْتصادي لِأبْعَاد الثَّوْرة التِّكْنولوجيَّة وتأْثيراتهَا على مِرفَق القضَاء، وقطاعات وِزارة العدْل المخْتلفة ، وَذلِك بِاعْتبار أنَّ تَيسِير إِجْراءات التَّقاضي والظَّفر بِالْعدالة النَّاجزة، وتجاوز مُعوقَات المنْظومة التَّقْليديَّة لِلتَّقاضي، عَبْر التَّوَسُّع فِي اِسْتخْدام مِنصَّات التَّقاضي الإلكْترونيِّ والْمحاكم الافْتراضيَّة فِيمَا يُنَاسِب مِن مُنازعات، هُو هدف مَقصُود مِن بَيْن أَهدَاف اِسْتراتيجيَّة لِلدَّوْلة المصْريَّة فِي السَّنوات المقْبلة. مِن اَلجدِير بِالذِّكْر أنَّ المؤْتمر شَهِد تَقدُّم أَكثَر مِن سِتِّين باحثًا بِأبْحَاث عِلْميَّة مُتَميزَة مِن بَاحثِين مِن مُخْتَلِف الدُّول العربيَّة وَغيرِها ، وتمَّ اِختِيار أَفضَل ثَمانِية وَعشرِين بحْثًا عِلْميًّا فِي مُخْتَلِف فُرُوع الدِّراسات القانونيَّة والاقْتصاديَّة والشَّرْعيَّة، قدَّمهَا باحثون مِن عَشْر دُوَل: مِصْر، السُّعوديَّة، العرَاق، الجزائر، الإمارات، فِلسْطِين، اَلأُردن، اَلكُويت، سَلطنَة عُمَان، الولايات المتَّحدة الأمْريكيَّة.